المادة 77 من نظام مكتب العمل

وفي السنوات الأخيرة كانت المادة 77 من نظام العمل ثغرة تستغلها شركات القطاع الخاص فكانت سبب ا في فصل آلاف الموظفين السعوديين حتى إن وزارة العمل قد حذرت في يناير 2017 المنشآت الخاصة من استغلال ثغرة هذه المادة واتخاذها ذريعة لفصل الموظفين.

المادة 77 من نظام مكتب العمل. الفرق بين التعويض المادة 77 والمكافأة المادة 84 ومواد إنهاء العقود في نظام العمل السعودي. تقوم المادة 77 من نظام العمل بإعطاء فرصة لصاحب العمل للقيام بعملية فلتره للعمالة الموجودة لديه والتخلص من أي عمال غير مدربين أو ملتزمين بقواعد العمل في المنشأة وتتيح الفرصة للأشخاص الأكفاء ليحلوا محلهم في العمل مما يزيد من الإنتاجية ويرفع من مستوى الأداء للعمل بشكل أكبر. أضافت مبادرة توثيق العقود الإلكترونية لموظفي القطاع الخاص من سعوديين ومقيمين التي أطلقتها المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية آواخر العام الماضي 2018 سببا عاشرا لاستبعاد المشتركين العاملين لديها بعدما أضافت بندا على المادة 77 تضمنتها الاستقالة من الموظف نفسه دون سابق. ما لم يتضمن عقد العمل تعويضا محددا مقابل إنهائه من أحد الطرفين لسبب غير مشروع يستحق الطرف المتضرر من إنهاء العقد تعويضا على النحو التالي 1 أجر 15.

إفادة وزارة العمل والتنمية الاجتماعية إلكترونيا بعد استيفاء المبررات المقنعة للفصل التي يتم الاتفاق عليها من قبل أطراف الإنتاج ثالثا. تنص المادة السابعة والسبعون من نظام العمل بالمملكة على أنه. نبذة عن بعض مواد نظام مكتب العمل نص المادة 81 يحق للعامل أن يترك العمل دون إشعار مع احتفاظه بحقوقه النظامية كلها وذلك في أي من الحالات الآتية. وإذا جاز لي الاقتراح فإنني أقترح تطوير المادة 77 بإضافة بنود جديدة أولا.

وحسب البيانات المتوفرة في أرقام تنص المادة 77 من نظام العمل والمتعلقة بالتعويض المالي للعامل المفصول لسبب غير مشروع على. يرى البعض أن المادة 77 على الرغم من تأكيدها لضرورة حصول العامل على تعويض إلا أنها قد سهلت بدرجة كبيرة على صاحب العمل اتخاذ قرارا بفصله و لو لسببا غير مشروع أو مبرر إذ قد فسر الكثيرين ذلك على أن تلك المادة هي المشكلة الرئيسية و ذلك راجعا لوجود ثغرة قانونية بها منحازة. إذا أنهي العقد لسبب غير مشروع كان للطرف الذي أصابه ضرر من هذا الإنهاء الحق في تعويض تقدره هيئة تسوية الخلافات العمالية يراعى فيه ما لحقه من أضرار مادية وأدبية حالة واحتمالية وظروف الإنهاء أما المادة. رفض الفصل الجماعي وثانيا.