المادة 77 من نظام العمل

المادة 77 من نظام العمل تعتبر المادة 77 من نظام العمل ضمن المواد القانونية التي تدعو إلى مسألة تنظيم العمل بداخل المملكة العربية السعودية وسوف نعرض في هذا المقال نص المادة 77 من نظام العمل وأهم العيوب والمميزات التي تخص هذه المادة وكذلك التعديلات التي تم تعديلها على تلك.

المادة 77 من نظام العمل. منع الاستقدام عن المؤسسة التي. ةداملا كلذك تـــلاط صوصخلا هجو ىلع 77 ةداـــملاو لمعلا ماـــظن ىلع تأرط يـــتلا تارـــيغتلا ةمكحملا مكح نإـــف ايفـــسعت فظوملا لصف لاح يف هـــنا ىلع قباـــسلا يف تصن يـــتلا 7٨. ما لم يتضمن عقد العمل تعويضا محددا مقابل إنهائه من أحد الطرفين لسبب غير مشروع يستحق الطرف المتضرر من إنهاء العقد تعويضا على النحو التالي 1 أجر 15. إفادة وزارة العمل والتنمية الاجتماعية إلكترونيا بعد استيفاء المبررات المقنعة للفصل التي يتم الاتفاق عليها من قبل أطراف الإنتاج ثالثا.

فصل بموجب المادة 77 من نظام العمل هذه المادة 77 من نظام العمل كما يري البعض أنها سهلت مسألة اتخاذ القرار بفصل العامل بشكل تعسفي حتي وأن تضمنت بداخلها على بعض بنود التي تنص على أعطاءه تعويض عن ذلك الضرر. يرى البعض أن المادة 77 على الرغم من تأكيدها لضرورة حصول العامل على تعويض إلا أنها قد سهلت بدرجة كبيرة على صاحب العمل اتخاذ قرارا بفصله و لو لسببا غير مشروع أو مبرر إذ قد فسر الكثيرين ذلك على أن تلك المادة هي المشكلة الرئيسية و ذلك راجعا لوجود ثغرة قانونية بها منحازة. وفي السنوات الأخيرة كانت المادة 77 من نظام العمل ثغرة تستغلها شركات القطاع الخاص فكانت سبب ا في فصل آلاف الموظفين السعوديين حتى إن وزارة العمل قد حذرت في يناير 2017 المنشآت الخاصة من استغلال ثغرة هذه المادة واتخاذها ذريعة لفصل الموظفين. الفرق بين التعويض المادة 77 والمكافأة المادة 84 ومواد إنهاء العقود في نظام العمل السعودي.

مكتب بندر بن نبيل منديلي للإستشارات الإدارية. نوفمبر 23 2016 نوفمبر 23 2016 bandar mandili. وحسب البيانات المتوفرة في أرقام تنص المادة 77 من نظام العمل والمتعلقة بالتعويض المالي للعامل المفصول لسبب غير مشروع على. ما هو نص المادة 77 من نظام العمل تنص المادة 77 من نظام العمل على أنه من حق الطرف المتضرر أي العامل أن يحصل على تعويض في حالة إذا قام الطرف الأخر صاحب العمل بإنهاء عقد العمل و ذلك لسبب غير مشروع فإذا كانت قيمة التعويض منصوصا عليها في الأساس في عقد العمل فإنه يؤخذ بها وإذا لم.