المادة 77 من مكتب العمل

نعرض لكم في هذا المقال تفاصيل وشرح المادة 77 من نظام العمل تحرص المملكة العربية السعودية على تنظيم العلاقة القائمة بين العمال وأصحاب الأعمال بما يضمن حقوق جميع الأطراف والحفاظ على المصالح المشتركة بينهم ولذلك تم إصدار قانون نظام العمل والذي ت عد المادة 77 هي إحدى اهم.

المادة 77 من مكتب العمل. وفيما يتعلق بالفقرة ب من المادة 77 أوضح قرار مجلس الشورى أنه ما لم تتضمن العقود تعويض ا محدد ا مقابل إنهائه من العامل لسبب غير مشروع فيستحق صاحب العمل بعد إنهاء العقد تعويض ا بأجر 15 يوم ا عن كل سنة من سنوات خدمة العامل إذا كان العقد غير محدد المدة وأجر المدة الباقية. تنص المادة السابعة والسبعون من نظام العمل بالمملكة على أنه. إذا أنهي العقد لسبب غير مشروع كان للطرف الذي أصابه ضرر من هذا الإنهاء الحق في تعويض تقدره هيئة تسوية الخلافات العمالية يراعى فيه ما لحقه من أضرار مادية وأدبية حالة واحتمالية وظروف. يف اهليدعت مـــت يتلاو 77 ةداـــملا روظنم نم ــــه ١٤٣٦ ٦ ٦ خـــيراتب ٤٦ م مـــقر ءاهنإ ةجيتن ةـــقلاعلا يفرط ضيوعت رادقم ىـــلإ ديدحتلاب قرطتتل ديدجلا ماـــظنلا.

في حالة إتفق الطرفين على إنهائه شرط أن تكون الموافقة صادرة من العامل كتابية. المادة 80 من نظام مكتب العمل إحدى مواد نظام العمل في المملكة العربية السعودية التي قدمت العديد من الحلول للمشاكل التي طالما نشأت بين طرفي التعاقد في العديد من المؤسسات الخاصة حيث يعمل على تنظيم العلاقة بين كلا الطرفين وفي حالة فسخ التعاقد يضمن الحقوق المالية لهما وهو. تنص المادة 77 من نظام العمل على أنه من حق الطرف المتضرر أي العامل أن يحصل على تعويض في حالة إذا قام الطرف الأخر صاحب العمل بإنهاء عقد العمل و ذلك لسبب غير مشروع فإذا كانت قيمة التعويض منصوصا عليها في الأساس في عقد العمل فإنه يؤخذ بها و إذا لم ينص عقد العمل. يشمل هذا القرار جميع العاملين في المنشآت والقطاعات المتضررة من التدابير الاحترازية لفيروس كورونا والمنصوص عليهم في المادة الخامسة من نظام العمل ويستثنى منه أي فئة أو قطاع تم استثنائه بأمر صادر من السلطة التنظيمية ويعد قبول المنشأة في تعويض نظام التأمين ضد التعطل عن.

الفرق بين التعويض المادة 77 والمكافأة المادة 84 ومواد إنهاء العقود في نظام العمل السعودي. نصت المادة 74 من قانون العمل السعودي أن أن ينتهي عقد العمل بشكل صحيح في أي من الأحوال الآتية. المادة 77 و 78 من قانون العمل.